در فرآیند طلاق، همچنان نابرابری بازتولید می شود

مجمع


اسمش سمیرا است. می خواهد برای طلاق اقدام کند اما نمی تواند. از طرفی چون با قوانین خانواده آشنایی ندارد، مجبور است بگیرد و از طرف دیگر، از پس حق الوکاله برنمی آید. شاغل نیست و درآمدی ندارد. پدرش هم درآمد کافی برای حمایت از دخترش ندارد و از طرفی مستأجر است. می گوید: «اگر هم برای جمع آوری ج ه ام اقدام قانونی انجام دهم، جایی ندارم که وسایل را بگذارم. خانه پدرم که اجاره ای است. تازه هنوز یک خواهر و یک برادرم در خانه هستند و ازدواج نکرده اند. با یک بچه بروم خانه ٧٠متری دوخوابه، جای آنها را هم تنگ می کنم.»


وقتی نابرابری اجتماعی و اقتصادی در همه امور جامعه رسوخ کرده باشد، در تمامی امور قابل مشاهده است که یکی از آنها فرآیند طلاق است. پروسه ای که اکثریت ن ضمن تحمل انواع آسیب های عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، به دلیل بار مالی این پروسه، از حق و حقوق خود می گذرند.


قوه قضائیه برای کاهش دادخواست های طلاق قوانینی را اجرا می کند که گرچه به لحاظ آماری شاید این روند کاهش یابد اما باعث آسیب های دیگری بر پیکره خانواده به ویژه ن می شود. یکی از قوانینی که از حدود ٣ سال پیش در دادگاه های خانواده اجرا می شود، اینست که اگر خانمی درخواست مهریه اش را داشته باشد، می بایست ٢,٥ درصد مبلغ ریالی مهریه خود را- به نرخ روز- به حساب قوه قضائیه واریز کند. گرچه این مبلغ پس از اتمام مراحل دادگاه- که تقریبا ٢ سال طول می کشد- به زن بازگردانده می شود، اما فراهم آوردن آن برای گروهی از ن که در طبقه اجتماعی- اقتصادی متوسط به پایین هستند و درآمدی از خود ندارند، مبلغ زیادی است. مثلا اگر مهریه خانمی ٢٠٠ سکه تمام بهار باشد و قیمت سکه را بر فرض یک میلیون تومان محاسبه کنیم، ٢.٥ درصد این تعداد سکه می شود، معادل ٥ میلیون تومان. این تنها یک نمونه از دادخواست هایی است که در فرآیند طلاق یک خانم می تواند به دادگاه ارایه دهد. در این پروسه ٥ دادخواست معمول دیگر چون؛ پرداخت نفقه به زوجه، پرداخت نفقه به فرزند مشترک (درصورت حضانت مادر)، پرداخت اجرت المثل، جمع آوری ج ه، حق ملاقات فرزند مشترک، درخواست طلاق- به غیر از شکایت های غیرمعمولی که زوجین از یکدیگر دارند- وجود دارد که اگر خانمی بخواهد برای هریک، یک پرونده با تشکیل دهد با پرونده اجرای مهریه می شود ٦ (و یا بیشتر) پرونده. یعنی اگر بخواهیم هزینه های حق الوکاله، اجرای مهریه، باربری برای جمع آوری ج ه و سایر هزینه های جانبی طلاق را حساب کنیم، تقریبا این پروسه برای یک خانم آسیب دیده از ٣٥ میلیون تومان به بالا برآورد می شود. در اینجاست که بسیاری از ن از حقوق بحق خود چون؛ نفقه، اجرت المثل و حتی قسمت عمده مهریه می گذرند.


قوانین حمایت از خانواده به خصوص حمایت از ن آسیب دیده در پروسه طلاق نیاز به اصلاح دارند نه این که موانع مالی برای کاهش آمار آن اجرا شود. هرچند طلاق به کل خانواده آسیب وارد می کند اما در این فرآیند ن و ک ن به خصوص ن فاقد شغل و درآمد و دارای پایگاه اجتماعی متوسط به پایین با بیشترین آسیب های حقوقی، مالی، عاطفی و اجتماعی مواجه می شوند. نابرابری که همچنان بازتولید می شود.


منبع:رو مه شهروند

جامعه شناسی علامه

@atu_sociology